ولو كان الشريك موقوفاً عليه ثبتت الشفعة في الطلق إن كان واحداً على رأي .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت فيه الشفعة ج 12 ص 273 - 274 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : في موارد الشفعة وأحكامها ج 3 ص 76 . ( 3 و 4 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 339 . ( 5 و 9 ) الدروس الشرعية : في أنّ الشفعة هل تثبت لأكثر من شريكين ؟ ج 3 ص 358 . ( 6 و 10 ) جامع المقاصد : في محلّ الشفعة ج 6 ص 358 و 359 . ( 7 ) كالحدائق الناضرة : في شروط الشفعة ج 20 ص 298 . ( 8 ) تقدّم في ص 434 - 436 .